ردود فعل السلطات المغربية اتجاه نساء حملة منظمة نساء علي الأمواج و حركة مالي تنتهك و تخل بالقوانين و الاتفاقيات التالية:

الفصل 25 من الدستورالمغربي يكفل حرية التعبيير.

قانون الجنسية المغربية:

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1 :

المصادر القانونية بشأن الجنسية:

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 13

1 - لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

2 - يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 19

لكل  شخص  الحق  في  حرية  الرأي  والتعبير،  ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

في 4 فبراير 2009 أعلنت المحكة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك خرق للبند 10 الذي يشمل (حرية التعبير) عندما قررت السلطات البرتغالية منع السفينة "بورنديب" التي كانت مستأجرة بغية تنظيم الأنشطة التي تعزز عدم تجريم الإجهاض، من دخول المياه الإقليمية البرتغالية.

المادة 20

1 - لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

الاتفاقيات الدولية:

صادق المغرب على سبعة اتفاقيات دولية مهمة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 12

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

-       اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

الفرع 3- المرور البريء